به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای معاونین و مدیران گفت: نظارت و حساب‌کشی در همه زمینه‌ها وظیفه مسؤولان است و اگر تخلفی صورت گرفت، به سرعت پیگیری شود.
وی در همین حال افزود: با رانت، فساد و انحصار به شدت برخورد می‌شود و در صورت اثبات، مسؤول در هر سطحی باشد عزل می‌شود، این خط قرمز است و در ستاد و استان جاری خواهد بود.
برخورد ناشایست با ارباب رجوع در دولت مردمی جایگاهی ندارد
وزیر جهاد کشاورزی بر مبارزه با فساد، تکریم ارباب رجوع، تقویت صندوق بیمه کشاورزی و اولویت واردات از کشورهای پیرامون، تاکید کرد و از پایان محدودیت در سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تکریم ارباب رجوع از خطوط قرمز دولت است و برخورد نامناسب با مراجعه‌کنندگان در دولت مردمی جایگاهی ندارد. بخش زیادی از مشکلات و مراجعات کشاورزان، بهره‌برداران و مردمی که از روستا و شهرستان به تهران می‌آیند، در همان محل قابل حل است.
محدودیت سرمایه‌گذاری برچیده می‌شود
نیکبخت در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های کشاورزی پرداخت و گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت بنابراین ستاد دستورالعمل اصلاحی را تهیه و ابلاغ کند، این دستورالعمل‌ها به گونه‌ای طراحی شود که رؤسای سازمان‌ها بتوانند موافقت اصولی، پروانه بهره‌برداری و تأسیس را در خود استان صادر کنند.
وی همچنین افزود: از این پس ارجاع سرمایه‌گذار به تهران، جای سوال دارد، علاوه بر این پروانه بهره‌برداری واحدهای کوچک سنتی به سهولت صادر شود و برای رونق تولید در روستاها، محدودیت‌ها برداشته شده و پروانه‌ها تمدید شود.
بیمه‌گزاری خارج از صندوق بیمه کشاورزی تخلف مشهود است
وزیر جهاد کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی را تکیه‌گاه مطمئنی در حوادث کشاورزی خواند و گفت: تقویت این صندوق لازم است و بیمه‌گزاری خارج از آن ممنوع و یک تخلف مشهود است، زیرا صندوق بیمه کشاورزی جور حوادث را می‌کشد و هزینه‌کرد منابع جز در این صندوق قابل قبول نیست.
تفاهم نامه‌ها و توافقات به قرارداد همکاری و پروتکل اجرایی منتهی شود
نیکبخت گفت: هیچ انسدادی در صادرات محصولات کشاورزی نداریم، کشاورزان و تولیدکنندگان باید در بازارهای بین‌المللی نقش‌آفرین باشند، اعتقاد براین است که صادرات جریان تولید را دوام می‌بخشد.
وزیر جهاد کشاورزی در همین حال افزود: کارهای خوبی در تعاملات بین‌المللی صورت پذیرفته و لازم است؛ تفاهم‌نامه‌ها، توافقات، مراودات دو و چندجانبه و اجلاس‌های مشترک به قرارداد و پروتکل‌های اجرایی منتهی شود، از این رو همکاری نزدیک با بخش اقتصادی وزارت امورخارجه تسهیل کننده است.
نیکبخت در ادامه بر اولویت همسایگان و کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: برای رفع کمبودها، واردات کالا از مبادی نزدیک و کشورهای پیرامون به دلیل صرفه اقتصادی و هزینه کمتر، راهبرد وزارت جهاد کشاورزی است که باید از سوی معاونت بازرگانی و دفتر بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است؛ بررسی مسائل واحدهای خدمات کشاورزی و تعاریف جدید در وظایف این واحدها، دستور کار نشست آتی خواهد بود.
نظر شما